...

اتها. بشكل بارز استهدفت الحكومة واعتقلت وحكمت على المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بسبب تغريدة ينتقد فيها الحكومة، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات. كما اعتقل المسؤولون عضو البرلمان السابق علي راشد العشيري بسبب نشره لتغريدة تبيّن مقاطعته للانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر 2018. الآن، شرعت البحرين سياسات أكثر قسوة، حيث عدلت تشريعات المملكة لمكافحة الإرهاب للسماح للمدّعين العامين بتوجيه الاتهام للمواطنين بـ “الترويج للإرهاب” لمجرد إبداء إعجابهم أو مشاركة تغريدة ترى الحكومة أنها “تلحق الضرر بالوحدة الوطنية”. عندما يقترن ذلك بتعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، فإن هذا يمنح المسؤولين مهلة واسعة لتقييد الحق في حرية التعبير. حضرة المقرر الخاص كاي، ما هي التوصيات التي يمكنك تقديمها لدول مثل البحرين، حيث يمكن أن تشكل التغريدات هناك بما يسمى بالجريمة الإرهابية؟ حضرة المقرر الخاص فول، نشكرك أيضًا على تقريرك، ونود أن نلفت انتباهك إلى الغارة العنيفة التي قامت بها قوات الأمن البحرينية ضد المتظاهرين السلميين في الدراز قبل عامين، والتي أودت بحياة خمسة أفراد. في يونيو 2016، أسقطت الحكومة البحرينية جنسية الزعيم الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم، مما دفع أنصاره لتنظيم اعتصام سلمي جماعي أمام منزله في الدراز. وفي 23 مايو 2017، هاجمت الحكومة المتظاهرين، وقتلت خمسة أشخاص واعتقلت 286 شخصاُ على الأقل، مما جعلها أكثر أعمال قوات الأمن دموية منذ ما قبل 2011. قدمت الحكومة 171 شخصاً للمحاكمة، أدين 167 منهم في محاكمة جماعية. تعرض عدد من الأفراد المدانين للتعذيب إلى حد الإصابات البدنية والنفسية الدائمة. حضرة المقرر الخاص فول، ما هي الخطوات التي يجب على البحرين اتخاذها لدعم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات؟ شكراً لكم